اختلاف مرزي ايران و عراق
نویسنده : مرتضي اشرافي
نویسنده : مرتضي اشرافي
حدود مرزهاي ایران را از زماني كه آرياييها در آن مستقر شدند و دولت ماد و بعد از آن امپراطوريهاي بزرگ هخامنشي، اشكاني و ساساني را بهوجود آوردند، در كتابهاي مختلفی شرح داده شده است، اما اختلافات مرزی ایران و عراق به اختلافهای تاریخی و طولانی بین دو قوم ماد و آشور در عصر باستان و بعدها بین دو فرهنگ و دو ملت عرب و عجم، همچنین به تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی در مقاطع زمانی مختلف تاکنون باز میگردد.
سوابق تاریخی اولیه
به شهادت تاریخ، پیشینه ی اختلافات بین ایران و عراق به عصر باستان و اختلاف و تنش بین مادها و آشوریها باز میگردد. در زمان اشکانیان و پارتها نیز، اکثر سرزمینهای از دست رفته در غرب ایران که به تصرف اسکندر درآمده بود، به سرزمین ایران آن زمان پیوست. پادشاهان اشکانی تا سال 116م زمان حملهي روم، بر بینالنهرین، تیسفون و سلوکیه حکمرانی داشتند؛ حتی فرهاد سوم، پادشاه اشکانی، در سال 64ق.م بابل را پایتخت دوم اشکانیان قرار داد. در عصر ساسانیان، رقابت دو امپراطوری ایران و روم بر سر سرزمینهای غرب آسیا شدت یافت. سرانجام شاپور اول، پادشاه ساسانی، در سال 260م رومیان را شکست داد و بهدنبال این پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران به تمام سرزمینهای غرب آسیا گسترش یافت.[1]
دوره ی بعد از اسلام
با ظهور اسلام، در دوره ی خلیفه ی دوم، اعراب مسلمان به ایران حمله كرده و با شکست ارتش ایران و انقراض سلسله ی ساسانی، به سمت آسیای مرکزی پیش رفتند. با شهادت حضرت علی(ع) در سال 41ق، امویان قدرت خود را از شام (سوریه فعلی) به سراسر دنیای اسلام آن زمان گسترش دادند و حدود یک قرن(136-41ق) بر آن حکم راندند. بعد از امویان، عباسیان مرکز خلافت را از دمشق (شام) به بغداد که کاملا تحت نفوذ و سلطه ی ایرانیان قرار داشت، انتقال دادند.
با مرگ هارونالرشید اختلاف بر سر خلافت بین دو پسرش، امین و مأمون، بالا گرفت. مأمون به کمک ایرانیان، به بغداد لشکر کشید و با شکست امین و به دست گرفتن خلافت، پایتخت را از بغداد به مرو انتقال داد. در زمان سلطنت سلجوقیان نیز طغرل پس از تصرف بغداد اجازه داد که خلیفه بهصورت دستنشانده بر خلافت باقی بماند و خلیفه نیز در عوض او را شاه شرق لقب داد. سلجوقیان که به امور مملکتداری آشنایی چندانی نداشتند، متوسل به دانشمندان ایرانی شدند تا حکومت خود را قوام و دوام بخشند. اینامر موجب قدرتگیری مجدد ایرانیان در امور خلافت و نیز زمینهساز تجدید حیات علمی و ادبی ایران و عراق گردید. این وضع کم و بیش تا انقراض حکومت سلجوقی و حمله ی مغول و پس از آن حمله ی تاتارها و تیمور لنگ از اتابکان سمرقند ادامه داشت. تیمور در سال 1401م با اشغال بغداد، مردم آن دیار را قتل عام کرد و تمام آثار و ابنیه ی اسلامی را به همراه صدها شهر به ویرانه تبدیل کرد.[2]
دوره ی صفویه و قاجاریه
از قرن شانزدهم ميلادي، با ظهور دو قدرت و امپراطوری عثمانی و صفوی در جهان اسلام با دو مذهب متعارض، اولی از اهل تسنن و دومی شیعی مذهب، عراق بار دیگر به صحنه ی اختلاف تبدیل شد. هنگاميكه شاهاسماعيل در سال 1501م، حكومت صفوي را پايهگذاري كرد، مرزهاي غربي ايران را حدود رودخانه ی فرات در مركز عراق كنوني قرارداد. علت اين مرزبندي مشتركات مذهبي و فرهنگي مردم ساكن در این منطقه با ساير نقاط ايران بود، كه به دليل حضور حكومتهاي ايراني در قبل از اسلام در اين مناطق وجود داشت. عليرغم شكست سنگيني كه شاهاسماعيل در سال 1514م از سلطان سليم در جنگ چالدران خورد. اين مرزبندي ادامه داشت و ساكنان این مناطق رابطه ی محكمي با دولت مركزي ايران داشتند. همزمان با جانشيني فرزند يازدهساله ی شاهاسماعيل، شاهطهماسب تا زمان حكومت شاهعباس اول، دولت عثماني با استفاده از برخي اختلافات داخلي ايران قصد تصرف قسمتهاي غربي کشورمان را داشت که عراق نيز جزئي از آن بود. بنابراين به ايران حمله كرد ولي از اين يورشها ناكام ماند و اين جنگها به نفع ايران تمام شد.
در سال 1628م شاه صفي حاكم ايران شد. بيلياقتي و بيتدبيري او باعث شد اوضاع كشور به هم ريزد و همسايگان هم از اين شرايط سوءاستفاده كنند. هنديها به قندهار، ازبكها به خراسان و عثمانيها به ايالتهاي غربي ايران يعني ارمنستان، گرجستان و منطقه ی عراق کنونی، حمله کردند. ثمره ی جنگهاي ايران و عثماني عهدنامه ی صلحي بود كه بين شاهصفيالدين و سلطان مراد عثماني بسته شد و به عهدنامه ی ذهاب معروف است. با توجه به عهدنامه ی ذهاب، قسمتی از منطقه ی غربی بین رودخانههای دجله و فرات از ایران جدا شد، اما طرفین به یک توافق کلی نیز رسیدند تا در آتشبسی تقریبا طولانی، در مرزهای مشترک بهسر برند، اين شرايط تقريبا 94 سال طول كشيد. بار ديگر در سال 1724م اختلافهای داخلي در ايران اوج گرفت و باعث شد علاوهبر بخشهايي از شرق و شمال كشور مرز غربي ايران نيز به قدري تغيير كند كه همدان و كرمانشاه نيز به عثمانيها واگذار شود. این تغییرات تا زمان روی کار آمدن نادرشاه افشار ادامه داشت تا اینکه نادرشاه برای بازپسگیری نقاط تحت تصرف بیگانگان از خاک ایران وارد میدان کار و زار گردید. در این میان جنگ نادرشاه با عثمانیها از سختترین و طولانیترین جنگهای این دوره بود. تركان عثماني هم پس از بيست سال جنگ با سردار نامدار ايران، نادرشاه افشار در سال 1735م، با قبول شكست سنگين، تمام سرزمينهاي اشغال شده را به ايران برگردانند. نادر در نوبت دوم جنگ با عثمانيها بدون كوچكترين مقاومتي از سوي آنها به بغداد رسيد. دستاورد ديگر اين لشكركشي نيز فتح شهرهاي سامراء، نجف، كربلا و كركوك به دست نادرشاه بود. نادرشاه در سال 1746م قرارداد صلحي را با دولت عثماني امضاء كرد و علاوهبر اينكه دستاوردهاي خود را حفظ كرد به اختلافات ايران و عثماني براي مدتي پايان داد.
بهطورکلی در مدت زمان حدود چهارصدسال حاصل اختلاف دو امپراطوری ایران و عثمانی تا پایان جنگ جهانی دوم، در دورههای مختلف صفویه و قاجاریه و...، بیش از 18 معاهده ی صلح و چندین پروتکل مرزی بود. از مهمترین این معاهدهها میتوان به شرح زیر نام برد:
1. قرارداد 1639م مابین دولتهای صفوی و عثمانی که مرز دو کشور را بهطور مبهم و نامشخص تعیین کرده بود.
2. معاهده ی 1746م بین نادرشاه و سلطان عثمانی که همان ابهامات قرارداد دولت صفوی و عثمانی را داشت.
3. پیمان صلح ارزرم که متعاقب جنگهای دو ساله ی 1823-1821م به امضاء رسید و شرایط قرارداد 1746م را مورد تأیید قرار داد و نتوانست نقطهي پایانی بر اختلاف مرزی دو کشور باشد.
4. پیمان مهم ارزرم که در سال 1847م با میانجیگری بریتانیا بین ایران و عثمانی منعقد و مقرر گردید که کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین، کار تعیین دقیق خطوط مرزی را به عهده گیرد.
5. پروتکل 21دسامبر1911م تهران و پروتکل 1913م قسطنطنیه که موجب آن کمیسیون تحدید حدود متشکل از نمایندگان ایران - عثمانی، روسیه و انگلستان، کار تعیین مرزها و تنظیم صورتجلسات را به عهده گرفت.[3]
دوره ی پهلوی و استقلال عراق
اختلافات ايران با همسايهي غربي خود تا سال 1913م ادامه داشت و ايران مجبور شد در سالهاي 1437م تا 1913م در بيش از 25 جنگ به مقابله با تجاوز دشمنان خود در مرزهاي غربي پاسخ دهد.
آخرین وضعیت مرزهای آبی و خاکی را که دولت عراق وارث آن شد، به وسیله ی پروتکل 1913م استامبول و کمیسیون تحدید حدود 1914م تعیین شده است. براساس پروتکل مزبور که با دخالت دو دولت روسیه و انگلستان به ایران تحمیل شد، شطالعرب و تمام جزایر آن، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت؛ بنابراین با توجه به تحمیلی بودن پروتکل 1913م و عدم توجه به حقوق ایران در اروندرود، از همان ابتدای تأسیس دولت عراق، ایران خواستار حل و فصل مناقشات مرزی و به رسمیت شناخته شدن حقوق مسلم خود بر شطالعرب و تعیین خط تالوگ بهعنوان خط مرز آبی دو کشور شد. انگلستان که در هر دو کشور دارای نفوذ بود و اختلافات رو به تزاید ایران و عراق را خطری برای امنیت منافع خود میدید، حلوفصل اختلافات دو کشور را پیشگرفت[4] که در نتیجه ی اقدامات انگلیس، دولت وقت ایران استقلال کشور عراق را به رسمیت شناخت. اما دولتهای انگلستان و عراق، بر خلاف وعدههای خود هیچگونه اقدامی در جهت تأمین خواستههای ایران انجام ندادند. دولت ایران پس از قریب به دو سال صبر و انتظار، برای جبران اشتباه خود، در آذرماه 1310ش طی یادداشتی به دولت عراق قرارداد 1914م بین دو کشور را فاقد اعتبار دانست و آنرا یکطرفه لغو کرد. در پی این اقدام ایران، برخوردهای شدیدی بین نیروهای مرزی دو کشور رخ داد و روابط دیپلماتیک ایران و عراق بهشدت تیره شد.[5] در این میان دولت انگلستان پیشنهاد کرد که خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان به مورد اجرا گذاشته شود. دولت ایران به این سیاست توأم با فشار تن داد و در تاریخ سیزدهم تیرماه 1316ش عهدنامه ی مرزی جدیدی با عراق امضاء کرد که بر اساس آن، نهتنها حقوق مسلم ایران در اروندرود نادیده گرفته شد، بلکه تحدید حدود 1914م که بر اساس آن قسمتی از اراضی ایران به دولت عثمانی و سپس به دولت عراق واگذار میشد، به تأیید ایران رسید.[6]
چهار روز بعد از امضای قرارداد چهارم ژوییه ی 1937م ایران و عراق، دولت انگلستان پیمان سعدآباد را به امضای چهار دولت ایران، عراق، ترکیه و افغانستان رسانید.[7]
با به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم در عراق، روابط عراق با ایران وخیمتر شد.[8] دولت جدید عراق نیز نهتنها گامی در جهت تسهیل اجرای عهدنامه ی مرزی و تأمین حقوق ایران بر نداشت، بلکه اقداماتی را برای محدود کردن فعالیت ایران در اروندرود پیش گرفت.[9] اعتراض دولت ایران در این مورد به جایی نرسید و دولت عراق ضمن پافشاری بر نظرات خود، از حرکت کشتیها جلوگیری کرد.[10]
با سقوط حكومت عبدالكريم قاسم در 19بهمن1341 و به قدرت رسيدن رژيمهاي ميانهرو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدي از تنش موجود در روابط دو كشور ايران و عراق كاسته شد، اما اختلافات دو كشور در حوزههاي پيشين همچنان پابرجا باقي ماند.[11]
با حاكم شدن رژيم بعث در عراق، دورهي ديگري از تيرگي روابط ميان دو كشور آغاز گرديد.[12]روابط دو كشور در شرايطي وارد بحران جديدي شد كه حسنالبكر رئيس رژيم كودتائي عراق ادعاي حاكميت مطلق عراق بر اروند رود را مطرح كرد، در این زمان با اعلام رسمی لغو قرارداد 1937م از سوی ایران، نیروهای نظامی دو کشور در مرزها به حالت آمادهباش درآمدند، دولت عراق دو روز پس از لغو قرارداد از سوی ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و در عملی انتقامجویانه، هزاران نفر از ایرانیان مقیم آن کشور را اخراج و نیروهای نظامی آن کشور تحرکاتی را در مرزهای ایران انجام دادند. در پی این تحرکات، در آذر1350 درگیریهای مرزی بین طرفین درگرفت. متعاقب آن، دولت عراق برای بار دوم به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد و نشست فوری شورا را خواستار شد. در پی تقاضای عراق، شورای امنیت تشکیل جلسه داد و قطعنامه ی شماره ی 348 را در هفتم خرداد سال 1353ش صادر کرد.[13]
برای اجرای این قطعنامه، وزرای خارجه ی ایران و عراق در شهریور 1353ش مذاکراتی را در استانبول ترکیه آغاز کردند. سرانجام دو کشور در ششم مارس 1975م با میانجیگری هواری بومدین، رهبر فقید الجزایر، و طی ملاقات شاه با صدامحسین، معاون وقت رئیس جمهوری عراق در جریان کنفرانس سران اوپک، بیانیهای را امضاء کردند که به بیانیه ی الجزایر معروف شد. بر اساس بیانیه، ظاهرا کلیه ی اختلافات فیمابین حل و فصل گردید و دولت عراق پس از سالها حقوق ایران را در اروندرود به رسمیت شناخت.
دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران
هرچند انعقاد قرارداد 1975م الجزاير، ظاهرا باعث پايان اختلافات مرزي و روابطي نسبتا بهتر شد، اما اين آرامش نسبي در روابط بين دو كشور با وقوع انقلاب اسلامي در ايران پايان يافت. زيرا عراق بهموجب بيانيه ی الجزاير و با پذيرش خط تالوگ بهعنوان خط مرزي دو كشور، عملا حاكميت ايران را بر اروندرود پذيرفته بود، اما به دليل عدم رضايتي كه از اين قرارداد داشت، بهدنبال موقعيتي مناسب ميگشت تا ضربهي نهايي خود را به ايران وارد سازد.[14]
رژيم بعثي به سركردگي صدام حسين، پس از بمبگذاري در تأسيسات نفتي ايران و شركت در يك رشته اقدامات تخريبي عليه ايران به بهانه ی بازپسگيري جزاير سهگانه (به نيابت از امارات متحده عربي)، حملات تبليغاتي خود را متوجه ايران كرد. سرانجام وزارت امورخارجه ی عراق در 26/6/1359 طي يادداشتي قرارداد 1975م الجزاير را لغو و صدام با ادعاي حاكميت مطلق عراق بر شطالعرب، آنرا در برابر دوربينهاي تلويزيوني پاره كرد و در 31 شهريور 1359 با حملات هوايي و زميني ارتش بعث به خاك ايران جنگ تحميلي 8 ساله عليه جمهوري اسلامي را آغاز كرد.
اگرچه به ظاهر موضوع اختلافات مرزي بهعنوان دليل اصلي تجاوز عراق به خاك ايران محسوب ميگردد اما در واقع تجاوز عراق نتيجه ی نارضايتي امريكا و اتحاد جماهير شوروي از انقلاب اسلامي ايران و نگراني از گسترش آن به منطقه و حمايت از منافع دولتهاي محافظهكار عربي نيز بود.[15]
با اين حال پس از استقامت و ايستادگي مردم ايران در 23 مرداد 1369، صدام با ارسال نامهاي خطاب به حجتالاسلام هاشمي رفسنجاني، رئيسجمهوري وقت ايران، تمام شرايط ايران را براي برقراري صلح ميان دو كشور را پذيرفت.[16] بدين ترتيب صدام براي صلح با ايران به پذيرش معاهدهاي تن داد كه زماني با لغو آن جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران را آغاز كرده بود.
با فروکش کردن جنگ تحمیلی تا زمان فروپاشی رژیم بعث عراق و سقوط صدام روابط ایران و عراق همچنان تیره ماند. در این مدت درگیریهای لفظی و دیپلماتیک در میان طرفین بهوجود میآمد، اما با توجه به خسارات فراوان هشت سال جنگ برای طرفین، و نبود روابط محسوس میان سیاستمداران این دو کشور، مسائل مرزی به نوعی در سکوت و بی توجه ی ایران و عراق قرار گرفت.
دوره ی اشغال عراق توسط آمریکا
با تهاجم آمریکا و همپیمانانش به عراق و اشغال این کشور در پی حوادث یازده سپتامبر و سقوط رژیم بعث و صدام، دولت جدید عراق با حضور شیعیان این کشور در بسیاری از مناصب حکومتی شکل گرفت. در این میان با وجود حمایتهای بیشمار ایران و دولتمردان انقلاب اسلامی از نهضتهای شیعی عراق و حکمرانان جدید این کشور، تصور بر عدم نمایان شدن اختلافات مرزی میان دو کشور و حل دیپلماتیک اختلافات قبلی با توجه به توافقنامه ی الجزایر که آخرین توافق رسمی میان طرفین است، بود. اما اینبار دولتمردان جدید عراق با بیان سخنانی بار دیگر بحث اختلافات مرزی را در پیش گرفته بهطوری که "هشیار زیباری" وزیر امورخارجه ی عراق روز ۲۶ دسامبر(۵ دی 1388) در گفتگو با تلویزیون عراق گفت: قدیمیترین و سنگینترین پرونده ی مورد بررسی در وزارت امورخارجه ی عراق مربوط به اختلافات این کشور با ایران است. وی در این گفتگوی تلویزیونی عنوان کرد که عراق از سال ۲۰۰۳م(۱۳۸۲) با ایران بر سر مواردی نظیر خطوط مرزی، منابع آب، معادن، ترددهای مرزی، هواپیماهای عراقی در دست ایران و چند مساله دیگراختلاف دارد.
با توجه به این اظهارات و اظهار و نظرهای مشابه از سوی سایر دولتمردان عراقی، به نظر میرسد داشتن یک دیپلماسی قوی از سوی دولتمردان ایران در مواجه ی با اینگونه نظرهای رسمی و غیررسمی کشور عراق، میتواند در پیشبرد بهتر و عقلمدارانهتر مذاکرات و حل اختلافات موجود کمک فراوانی نماید، چه آنکه ما نسبت به جنگ 8 ساله ی عراق علیه ایران غرامات زیادی را طلب داریم و دولتمردان دیپلماسی ایرانی بایستی در مذاکرات خود علاوهبر پیگیری اختلافهای مرزی به این موضوع هم توجه ویژه داشته باشند.
[1]. جعفری ولدانی، اصغر؛ بررسی تاریخی اختلاف مرزی ایران و عراق، مجله ی سیاست خارجی، مهر و آذر 1366، ص 23
[2] . ار. مرتامپر، لوئیس؛ بررسی کشور عراق، ترجمه ی جلیل صالحی، تهران، موسسه ی انتشارات باغ ابریشم، چاپ اول، 1379، صص34 - 42
[3]. هوشنگ مهدوي، عبدالرضا؛ تاريخ روابط خارجي ايران از ابتداي دوران صفوريه تا پايان جنگ دوم جهاني، تهران، انتشارات اميركبير، 1383، صص 390ـ 395
[4]. جعفری ولدانی، اصغر؛ پیشین، صص 54 تا 68
[5]. مکی، حسین؛ تاریخ بیست ساله ی ایران، جلد 6، تهران، نشر ناشر، 1362، ص90
[6]. هوشنگ مهدوي، عبدالرضا؛ سياست خارجي ايران در دوره ی پهلوي، تهران، نشر پيكان، 1380، ص 39
[7]. وزارت امورخارجه ی ایران، حقایقی چند درباره ی اختلاف ایران و عراق راجع به شطالعرب، تهران، وزارت امورخارجه، 1348، ص 45
[8]. بیگدلی، علی؛ تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق، تهران، میراث ملل، 1368، ص98
[9]. پارسا دوست، منوچهر؛ زمینههای تاریخی اختلاف ایران و عراق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1365، صص 149 ـ 151
[10]. همان، ص 127
[11]. هوشنگ مهدوي، عبدالرضا؛ سياست خارجي ايران در دوره ی پهلوي، پیشین، ص 259
[12]. جعفری ولدانی، اصغر؛ پیشین، ص 65
[13]. ميرفندرسكي، احمد؛ ديپلماسي و سياست خارجي ايران از 3 شهريور 1320 تا 22 بهمن 1357 (در همسايگي خرس)، تهران، نشر پيكان، 1382، صص 194 ـ 196
[14]. محمدیان، علیرضا؛ اختلاف ایران و عراق، هشت سال جنگ تحمیلی، فصلنامه ی تاريخ روابط خارجي، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امورخارجه ی جمهوری اسلامی ایران، شماره 19، تابستان، 1383، ص 125
[15] . بخشايشي اردستاني، احمد؛ اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران، آواي نور، 1379، صص 93ـ 97
[16] . رمضاني، روحالله؛ سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ترجمه ی عليرضا طيب، تهران، نشر ني، 1383، ص 86
ادامه دارد ...